الموارد البشرية تغَلِّظ عقوبات مخالفات نظام العمل وتصل إلى 250 ألف ريال
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقترح تحديثًا شاملاً لجدول المخالفات والعقوبات في نظام العمل، بهدف تعزيز حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في المملكة. أبرز التعديلات تتضمن تغليظ العقوبات على ممارسة أنشطة الاستقدام والتوظيف دون ترخيص، حيث تصل الغرامة إلى 250 ألف ريال مع إمكانية تعليق الترخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر.
يهدف المشروع إلى تصنيف المخالفات بين الجسيمة وغير الجسيمة، مع تحديد الغرامات بناءً على حجم المنشأة: الفئة “ج” (20 عاملاً فأقل)، الفئة “ب” (من 21 إلى 49 عاملاً)، والفئة “أ” (50 عاملاً فأكثر). وتشدد التعديلات المقترحة على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وفرض غرامات مالية تبدأ من 1,500 ريال وتصل إلى 5,000 ريال على أصحاب العمل الذين يهملون توفير بيئة عمل آمنة، مع تحميلهم المسؤولية عن أي حوادث ناتجة عن الإهمال.
كما تلزم التعديلات أصحاب العمل بتوفير إرشادات السلامة والصحة بلغات يفهمها العمال، مع التأكيد على وجود النسختين العربية والإنجليزية، وتفرض غرامة على العمال المخالفين للتعليمات الوقائية. وتتضمن العقوبات أيضًا غرامات على المنشآت التي لا توفر خزانة إسعافات أولية أو لا تؤمن التأمين الطبي للعاملين وأسرهم.
هذا وتفرض التعديلات غرامات مشددة على تشغيل الأطفال دون سن الـ 15، وعلى المنشآت غير الملتزمة بأحكام تشغيل الأحداث. وفيما يتعلق بالمرأة العاملة، تفرض غرامة على المنشآت التي لا تلتزم بإجازة الوضع، وتلزم المنشآت التي تضم 50 عاملة فأكثر بتوفير مكان لرعاية الأطفال في حال وجود 10 أطفال أو أكثر دون سن السادسة عشرة.
وتشدّد التحديثات على أهمية التزام المنشآت بتوفير زي موحد للعاملين، وتفرض عقوبات على عدم الالتزام بضوابط العمل الليلي.
وفي سياق توظيف غير السعوديين، تفرض غرامة على تشغيل عامل دون رخصة عمل، وعلى تشغيل عمالة غير سعودية في مهن مخصصة للسعوديين. وتشدد التعديلات على معاقبة المنشآت التي تخالف نسب التوطين.
ولضمان حقوق العاملين المالية، تفرض غرامة على تأخير دفع الأجور أو حجزها دون مبرر نظامي، وتلزم المنشآت برفع ملفات حماية الأجور بشكل شهري. كما تفرض غرامة على الامتناع عن صرف المستحقات المالية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وعلى احتجاز الوثائق الرسمية للعاملين.
كذلك تتضمن التعديلات فرض غرامة على عدم توثيق العقود إلكترونيًا، وعلى تسجيل سعودي دون علاقة عمالية فعلية. وتلزم الوزارة المنشآت بالإعلان عن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية والتحقيق فيها، وتشمل العقوبات حالات التمييز بين العاملين بسبب الجنس أو السن أو الإعاقة.
وتُلزم التحديثات المنصات الإلكترونية التشاركية بعدد من الضوابط، وتفرض غرامة على تمكين عامل غير سعودي من العمل بشكل مباشر عبر المنصة، وعلى المنشآت التي لا تسجل في منصة الوزارة المخصصة. وتشمل العقوبات أيضًا عدم مشاركة البيانات المطلوبة أو تقديم بيانات غير مكتملة.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2213367?ref=rss&format=simple&link=link
