حبس وغرامة لـ«بنت مبارك» بتهمة سب وقذف وفاء عامر

قضت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية بحبس البلوغر المصرية مروة يسري، المعروفة بـ”بنت مبارك”، سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في القضية التي رفعتها ضدها الفنانة وفاء عامر بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات استمرت لأسابيع، كما أحالت المحكمة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة للنظر في التعويضات. وتعد هذه القضية جزءًا من سلسلة قضايا تواجهها مروة يسري بسبب محتواها المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

اشتهرت مروة يسري، البالغة من العمر 30 عامًا، على نطاق واسع عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة “تيك توك”، حيث ادعت أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الأمر الذي نفته السلطات المصرية بشدة، مؤكدة أنه مجرد محاولة لجذب المتابعين.

وبدأت مروة يسري نشاطها الرقمي في عام 2022، وقدمت محتوى متنوعًا يجمع بين الترفيه والاتهامات الاجتماعية وكشف ما وصفته بـ”الفضائح”، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا. وقد أدت تصريحاتها الجريئة إلى اتهامها بنشر الشائعات والتشهير، خاصة بعد تناولها قضايا حساسة مثل تجارة الأعضاء البشرية، مما أثار غضب العديد من المشاهير ودفعهم إلى تقديم بلاغات ضدها.

وتعود تفاصيل القضية رقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنتزه إلى يوليو الماضي، عندما نشرت مروة يسري مقطع فيديو مباشر على “تيك توك” اتهمت فيه وفاء عامر بالضلوع في “تجارة الأعضاء البشرية”، وتزوير المستندات، والتسبب في وفاة أشخاص بصفتها وسيطًا في هذه الجرائم.

واعتبرت الفنانة وفاء عامر هذه الاتهامات سبًا وقذفًا يمس سمعتها الفنية والشخصية، فتقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة، التي أحالت مروة يسري إلى المحكمة الاقتصادية بتهم السب والقذف، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة. ووفقًا لقرار الإحالة، فإن مروة يسري قد أسندت إلى وفاء عامر “وقائع لو صحت لأوجبت عقابها قانونًا”، في مخالفة صريحة لقانون العقوبات المصري.

ويأتي هذا الحكم في ظل حملة مكثفة في مصر ضد المحتوى الرقمي المسيء، حيث أُدين العديد من المؤثرين خلال العام الماضي استنادًا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، والذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات بحق المتورطين في جرائم التشهير عبر الإنترنت.

وعبرت الفنانة وفاء عامر عن ارتياحها العميق بعد صدور الحكم، موجهة الشكر إلى القضاء المصري، ومطالبة باستخراج جثمان اللاعب إبراهيم شيكا وإجراء “المسح الذري” له، مؤكدة أن نتائجه ستثبت عدم انتزاع أي من أعضائه، وهو ما اعتبرته “أقوى رد” منها على الاتهامات التي طالتها بشأن التورط في قضايا تجارة الأعضاء البشرية.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/culture/art/2213197?ref=rss&format=simple&link=link