مجلس الوزراء يدين تهجير الفلسطينيين ويوافق على مشاريع تنموية لسورية وشراكة مع بريطانيا

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث استهل الاجتماع بالإطلاع على نتائج استقبال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومستجدات الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف.

وفي سياق التطورات الإقليمية والدولية، أعرب المجلس عن إدانته الشديدة للتصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين واستخدام الحصار والتجويع، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية، وجدد المجلس مطالبته بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين.

على الصعيد المحلي، وافق مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.

كما بارك المجلس تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من المشاريع التنموية للشعب السوري، تركز على قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء وإعادة التأهيل، وذلك للإسهام في دعم جهود التعافي وتخفيف معاناة المتضررين.

وثمن مجلس الوزراء مخرجات الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، وما تضمنه المؤتمر الختامي لمبادرة “غريت فيوتشرز” من إعلان 38 اتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار ريال، بالإضافة إلى إطلاق شراكة جديدة بين البلدين لتطوير القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الفرص الواعدة في “رؤية المملكة 2030”.

في الشأن الاقتصادي، استعرض المجلس مؤشرات إحصائية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بمساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت 56% من إجمالي الاقتصاد، كما أشاد بنتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2024 التي تجاوزت مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لأربع سنوات متتالية، مع نمو التدفقات بنسبة 24.2% وارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى مستوى تاريخي.

ووافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع دول أخرى، منها مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب المغربي بشأن مذكرة تفاهم في مجال التبادل التجاري والفني لقطاع النخيل والتمور.

كما شملت القرارات الموافقة على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ومذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية مع وزارة الطاقة الأمريكية، إضافة إلى إضافة ممثلين لهيئات تنمية البحث والتطوير والابتكار وفنون الطهي والأمن الغذائي إلى عضوية اللجنة الوطنية للتغذية، واعتماد الحساب الختامي لمركز دعم هيئات التطوير لعام مالي سابق.

وفي ختام الجلسة، اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة واتخذ ما يلزم حيالها، بما في ذلك تقريران سنويان لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2212629?ref=rss&format=simple&link=link