خلافات بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز تتجدد بعد رفض التماسهم بالنيابة

أُسدل الستار على التحقيق في اتهام الإعلامية بوسي شلبي بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي، بعد أن رفضت النيابة العامة الالتماس المقدم من نجلي الفنان الراحل محمود عبدالعزيز. القرار أثار جدلاً واسعاً وأعاد إلى الواجهة الخلافات العائلية التي تعود إلى سنوات.

وكشفت التحقيقات أن بعض البيانات في بطاقة شلبي كانت مغلوطة في الأصل، مؤكدة عدم وجود قصد جنائي في عملية التزوير. وأظهرت الوثائق الرسمية استمرار العلاقة الزوجية بين بوسي شلبي والفنان الراحل محمود عبدالعزيز حتى وفاته في عام 2016.

وفي شهادتها أمام النيابة، أكدت داليا محمد العربي، ابنة شقيقة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، أن بوسي شلبي ظلت زوجة خالها حتى وفاته، وأن الطلاق الذي وقع كان صورياً فقط لإرضاء نجليه.

من جهتهم، أصر نجلا الفنان الراحل، محمد وكريم محمود عبدالعزيز، على أن والدهما قد طلق بوسي شلبي رسمياً في عام 1998، وأشارا إلى أن المحكمة سبق ورفضت دعوى أقامتها لإثبات رجعتها إليه.

بدوره، أكد طارق عبدالعزيز، شقيق الفنان الراحل، أن الطلاق تم غيابياً بحضوره، وأن التواصل بين الطرفين اقتصر لاحقاً على عمل بوسي شلبي كمديرة أعمال للراحل، دون أن يخبره شقيقه بحدوث أي رجعة.

في المقابل، شهد خالد محمد محمود أبو السعود، أحد جيران الفنان الراحل، بأنه كان يرى بوسي شلبي تقيم مع الفنان ونجليه في شقتهم، بوصفهم أسرة واحدة.

وقالت بوسي شلبي في أقوالها أمام النيابة إن الطلاق كان “صورياً” لإرضاء نجلي الفنان الراحل، مؤكدة أنها ظلت زوجته أمام الجميع وفي الوثائق الرسمية. وأشارت إلى أن جواز سفرها الصادر عام 2004 تضمن تأشيرة عمرة باسم محمود عبدالعزيز كمَحرَم لها، معتبرة نفسها زوجته حتى وفاته.

وتجاهل الفنان محمد محمود عبدالعزيز قرار النيابة العامة، ونشر صوراً من إجازته في فرنسا عبر حسابه على فيسبوك، معلقاً: “بفكر أشتري آيس كريم، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا”.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/culture/art/2212538?ref=rss&format=simple&link=link