قيود على مشاهير السوشيال ميديا.. عقوبات رادعة أم تفعيل أوسع

أصبح المؤثرون في منصات التواصل الاجتماعي قوة مؤثرة في تشكيل الرأي العام، إلا أن تجاوزات البعض منهم، من خلال نشر محتويات مخالفة وإعلانات مضللة، أثارت تساؤلات حول فاعلية الإجراءات التنظيمية الحالية.

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تلزم المؤثرين بالحصول على رخصة “موثّق” لممارسة الأنشطة الإعلانية، وتملك صلاحيات واسعة لفرض غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال إلى جانب تعليق التراخيص ومصادرة المعدات. وقد بدأت الهيئة بالفعل في تطبيق هذه العقوبات على المخالفين.

ويرى مراقبون أن استمرار بعض التجاوزات يستدعي تفعيل آليات ردع أقوى، مع ضمان سرعة وعلنية إنفاذ العقوبات.

المحامي سلمان الرمالي يؤكد على ضرورة معالجة المخالفات الإعلامية التي يرتكبها بعض مشاهير التواصل بصرامة تحت مظلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرا إلى أن العقوبات يجب أن تتجاوز الغرامات لتشمل الإحالة إلى النيابة العامة والمحكمة الجزائية، مع إعلان الأحكام للرأي العام لتحقيق الردع المطلوب.

المستشار القانوني مقرن الشويمان يشدد على أهمية التطبيق العلني للعقوبات ونشرها عبر القنوات الرسمية لتعزيز الردع العام ومنع تكرار التجاوزات، مؤكدا أن النيابة العامة مطالبة بتحويل الملفات ذات الطابع الجنائي إلى المحاكم المختصة، لأن الردع لا يكتمل إلا بحكم قضائي معلن وإيصال رسالة للمجتمع بأن القانون حاضر.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2212121?ref=rss&format=simple&link=link