الخزانة الأمريكية تستهدف شبكة دولية لتهريب النفط الإيراني عبر العراق

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكة دولية متهمة بتهريب النفط الإيراني، حيث تقوم هذه الشبكة بخلط النفط الإيراني مع النفط العراقي وبيعه على أنه منتج عراقي لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وتشير التقديرات إلى أن هذه العمليات تدر حوالي 300 مليون دولار سنويًا لإيران وشركائها، مما يدعم أنشطة النظام الإيراني بما في ذلك برامجه العسكرية وتمويل الجماعات الإقليمية، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود واشنطن لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة.

وتعتبر شبكة التهريب بقيادة رجل الأعمال العراقي وليد خالد حميد السامرائي، الذي يحمل جنسية سانت كيتس ونيفيس، محور هذه العمليات، ويدير السامرائي شبكة واسعة من الشركات والسفن التي تعمل بشكل رئيسي من الإمارات العربية المتحدة، وتعتمد الشبكة على تزوير الوثائق الملاحية وإيقاف تشغيل أنظمة التتبع لإخفاء مصدر النفط.

وتشمل العقوبات الأمريكية تسع سفن تحمل علم ليبيريا وخمس شركات مسجلة في جزر مارشال، ويتم نقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، وغالبًا ما يجري ذلك في الليل لإخفاء العمليات.

ويتم تسويق النفط المهرب بوثائق مزورة، وتستحوذ الصين على حوالي 90% من صادرات النفط الإيراني، وتعمل طهران على تطوير شبكات معقدة للتهريب بسبب العقوبات الأمريكية المشددة منذ عام 2018، ويعد العراق، بفضل قربه الجغرافي والبنية التحتية النفطية المشتركة، مركزًا رئيسيًا لهذه العمليات.

يشار إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن حملة “الضغط الأقصى” التي أطلقتها الإدارة الأمريكية للحد من دعم إيران للأنشطة العسكرية والجماعات الإقليمية.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2211718?ref=rss&format=simple&link=link