أمريكا ترفض منح عباس وقيادات فلسطينية تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية منح تأشيرات دخول لقادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر 2025.

يعود قرار الخارجية الأمريكية، والموقع من قبل الوزير ماركو روبيو، إلى قانوني التزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياسة السلام في الشرق الأوسط. وتتهم الوزارة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدعم الإرهاب من خلال تقديم مدفوعات لعائلات الأسرى الفلسطينيين، وتقويض جهود السلام عبر السعي للاعتراف الدولي بدولة فلسطين دون مفاوضات مع إسرائيل، إضافة إلى رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وقد أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، بقيادة السفير رياض منصور، ستحصل على إعفاءات محدودة وفقاً لاتفاقية المقر، إلا أن ذلك لن يشمل قادة بارزين مثل الرئيس عباس، مما سيمنعه من إلقاء خطابه السنوي أمام الجمعية العامة. وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى محاسبة السلطة الفلسطينية على عدم وفائها بالتزاماتها والتحريض على الإرهاب، بما في ذلك عدم إدانتها بشكل صريح لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

من جانبه، عبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن استيائه من هذا القرار وأكد أن السلطة الفلسطينية تدرس اتخاذ خطوات قانونية لمواجهته. وأشار منصور إلى أن الرئيس عباس كان ينوي حضور جلسة خاصة حول حقوق الفلسطينيين في 22 سبتمبر.

في المقابل، رحب مسؤولون إسرائيليون بهذا القرار، واعتبره السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون خطوة ضرورية لمواجهة ما وصفه بـ “التحريض الفلسطيني”.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث أعلنت فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة، وأبدت المملكة المتحدة وكندا نوايا مماثلة. كما انتقدت دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، القرار الأمريكي، معتبرة إياه انتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة للأمم المتحدة.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية تصعيداً في التوترات منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب في يناير 2025، خاصة في ظل رفض واشنطن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات في يوليو الماضي على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بدعم الإرهاب والتحريض ضد إسرائيل عبر دعم عائلات الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يطلق عليه إسرائيلياً “الدفع مقابل القتل”.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2211046?ref=rss&format=simple&link=link