الخريِّف يبحث في أمريكا نقل تقنيات التصنيع المتقدم للمملكة

✨ هل تريد "زبدة" الخبر في ثوانٍ؟
تولي السعودية اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاعها الصناعي، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية العالمية، وتسعى المملكة إلى تبني أحدث التقنيات في التصنيع المتقدم وبناء شراكات استراتيجية لجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات.
في هذا السياق، قام وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تركزت على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأمريكية الرائدة في مجال الأبحاث والابتكار والتصنيع، واستكشاف فرص نقل الحلول الصناعية الذكية القائمة على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وقد شملت زيارة الوزير الخريِّف إلى ولاية كارولينا الشمالية لقاءً مع وزيرة التجارة لي ليلي وجولة في مجمع Research Triangle Park (RTP) للأبحاث، حيث اطلع على أحدث الأبحاث الصناعية المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي والتصنيع والطاقة المستدامة، والتقى بعدد من قادة تلك المؤسسات والخبراء ورواد التقنية الصناعية.
زار الوزير مختبر EnergyX التابع لجامعة ولاية كارولينا الشمالية ومركز CAMAL، بالإضافة إلى معهد SAS للذكاء الاصطناعي، وقد ركزت مباحثاته مع مسؤولي معهد SAS على التطبيقات العملية لـ “التوأم الرقمي” والتحليلات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين كفاءة العمليات الصناعية وإطالة العمر الافتراضي للمعدات.
كما بحث مع قادة مركز CAMAL تعزيز التعاون في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الهجين وتبادل الخبرات مع مركز التصنيع والإنتاج المتقدم في المملكة، فيما استكشف في مختبر EnergyX الأساليب المبتكرة في مجال الطاقة واستخداماتها في القطاع الصناعي لتعزيز استدامته.
وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتصنيع المتقدم، وتركز على تعزيز القدرة الوطنية عبر توطين السلع والخدمات الحيوية، وبناء قاعدة تصنيع إقليمية قادرة على المنافسة، وتحقيق الريادة العالمية في قطاعات صناعية متقدمة.
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرات استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف، من بينها مركز التصنيع والإنتاج المتقدم وبرنامج “مصانع المستقبل” الذي يستهدف أتمتة أربعة آلاف مصنع وتحويلها إلى منشآت ذكية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى برنامج “المنارات الصناعية” الذي يهدف إلى دمج المصانع السعودية في شبكة المصانع العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.
يشار إلى أن الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدم يسهم في رفع كفاءة العمليات وتوطين سلاسل الإمداد وتوفير فرص عمل نوعية، ويتماشى مع التزامات المملكة البيئية من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز ممارسات الإنتاج المستدام.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2210926?ref=rss&format=simple&link=link











