التجارة تشهّر بمواطنين ومقيمين في القصيم لتورطهم بالتستر التجاري ومصادرة 239 مليون ريال

أعلنت وزارة التجارة عن تشهيرها بمواطنين اثنين وأربعة مقيمين يحملون الجنسيتين اليمنية والفلسطينية، وذلك لتورطهم في قضية تستر تجاري شملت قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ في منطقة القصيم.

وقد أيدت محكمة الاستئناف بالقصيم حكمًا قضائيًا نهائيًا يدين المتهمين الستة بارتكاب جريمة التستر، حيث ثبت قيام المواطنين بتمكين الوافدين الأربعة من ممارسة أنشطة تجارية لحسابهم الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة للاستثمار الأجنبي.

كما كشفت التحقيقات عن منح المواطنين للوافدين صلاحيات واسعة للتصرف في شركة وأربع مؤسسات مملوكة لهم، بالإضافة إلى تضخم حجم تعاملاتهم المالية بشكل غير متناسب مع وظائفهم كـ”مندوبي مبيعات”، وقيامهم بتحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن هذه الأنشطة إلى خارج المملكة.

شملت العقوبات مصادرة متحصلات جريمة التستر التي بلغت 239,292,602.25 ريالًا بالإضافة إلى 26 سيارة، والسجن لمدة سنتين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم الأربعة، وغرامة مالية قدرها 350,000 ريال على جميع المحكوم عليهم، مع نشر ملخص الحكم على نفقتهم الخاصة.

وتضمنت العقوبات التبعية إغلاق المنشآت المتورطة، وتصفية أنشطتها وإلغاء التراخيص والسجلات التجارية، بالإضافة إلى استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، وإبعاد المتستر عليهم ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق نظام مكافحة التستر الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين لضمان بيئة تجارية عادلة ومنصفة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2210878?ref=rss&format=simple&link=link