السيسي يصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستعد لدخول حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر عام 2025، ليحل محل القانون السابق رقم 12 لسنة 2003. يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
يأتي تطبيق القانون بعد الانتهاء من تجهيز القرارات التنفيذية اللازمة، والتي تشمل 87 قرارًا، حيث تتولى وزارة العمل مسؤولية إصدار 62 قرارًا منها، بينما تتوزع بقية القرارات بين مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة.
وفي أبرز ملامحه، يعطي القانون أولوية للعقود غير محددة المدة، مع إتاحة العقود محددة المدة في حالات استثنائية فقط. كما يحظر فصل العامل إلا بقرار من المحكمة المختصة، مما يعزز الأمان الوظيفي ويحميه من الفصل التعسفي.
وبالنسبة للحقوق المالية، يحدد القانون الحد الأدنى للعلاوة السنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني، بعد أن كانت 7% من الأجر الأساسي. ويشترط القانون مرور عام كامل على العمل للحصول على هذه الزيادة، مع إمكانية تقديم أصحاب الأعمال المتعثرين طلبًا إلى المجلس القومي للأجور لتخفيض النسبة أو الإعفاء منها. كما يجيز القانون العمل لساعتين إضافيتين يوميًا في حالات خاصة، مع توفير تعويضات مالية محددة عن العمل الإضافي، خاصة في أيام العطلات الرسمية.
وفيما يتعلق بساعات العمل والإجازات، يحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعيًا، ويحدد ساعات عمل النساء بين الساعة 7 صباحًا و7 مساءً. ويمنح العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع 15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز عمره 50 عامًا، و45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، إضافة إلى 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
ويشدد القانون على حظر التمييز والتحرش والتنمر في بيئة العمل، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، مما يعزز بيئة عمل صحية وآمنة للجميع. كما يعزز حقوق العمالة غير المنتظمة، ويلزم أصحاب الأعمال بتسجيل جميع العاملين، مما يسهم في زيادة موارد الدولة وتحقيق الحماية الاجتماعية. هذا وقد تمت زيادة إجازة الوضع للمرأة إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، مع إمكانية تكرارها.
ورغم ما يحمله القانون من فرص لتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات، إلا أنه يواجه بعض التحديات، أبرزها ضمان التطبيق الفعال للقانون، والحاجة إلى توعية وتدريب أصحاب الأعمال والعمال على مواده.
المصدر: https://www.matnnews.com/240342
