مصر تبدأ تطبيق قانون العمل الجديد سبتمبر المقبل

في خطوة مهمة لتطوير سوق العمل المصري، أعلن وزير العمل محمد جبران عن بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا في سبتمبر القادم. يأتي هذا القانون بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتفعيله، ويعد نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.

القانون الجديد، الذي حظي بموافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء كثمرة لمشاورات مكثفة بين جميع الأطراف المعنية. ويهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مع ضمان العدالة الاجتماعية.

أكد وزير العمل محمد جبران على الأهمية البالغة للقانون لكل مواطن يعمل بأجر، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي بسرعة إصداره. وشدد على حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة لضمان سوق عمل منتِج يوفر الحماية الاجتماعية للعاملين، ويحفز أصحاب الأعمال على التوسع في مشروعاتهم.

يضم القانون الجديد 298 مادة، تركز على تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، من خلال الأمان الوظيفي، والأجور العادلة، وتوفير بيئة عمل لائقة، بالإضافة إلى المرونة اللازمة لأصحاب الأعمال لتنمية مشروعاتهم. كما يتماشى القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وظروف العمل العادلة.

من المتوقع أن يسهم تطبيق القانون الجديد في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة الإنتاجية، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتقليل النزاعات العمالية، كما أنه استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويواكب التوسع في سوق العمل والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

يستفيد العامل من القانون الجديد في الحصول على أجر عادل، وظروف عمل آمنة وصحية، وضمانات ضد الفصل التعسفي، وحماية اجتماعية وتأمينات شاملة، وفرص أكبر للتدريب والترقي. بينما يستفيد صاحب العمل من خلال وضوح القوانين التي تحكم علاقته مع العمال، وحماية مشروعاته من النزاعات العمالية، وتسهيل إجراءات التوظيف والتعاقد، وتعزيز بيئة الاستثمار لتشجيع التوسع وزيادة الإنتاج.

القانون الجديد يمثل رسالة واضحة بأن مصر تسعى نحو سوق عمل منتِج وعادل ومستدام، يضمن حقوق العمال ويشجع أصحاب الأعمال.

المصدر: https://www.matnnews.com/240197