التعاون الإسلامي ترفض تهجير الفلسطينيين وتحمّل إسرائيل مسؤولية جرائم غزة والضفة

✨ هل تريد "زبدة" الخبر في ثوانٍ؟
أدان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشدة، خلال اجتماع استثنائي عقد في جدة، مخططات تهجير الفلسطينيين وإعلان إسرائيل عن خطة احتلال عسكري كامل لقطاع غزة.
وأكد الوزراء أن هذه المخططات تمثل تصعيدًا خطيرًا، وتهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض واقع جديد بالقوة. كما شددوا على مركزية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والعودة، والاستقلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح البيان الختامي للدورة أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والحصار، ومصادرة الأراضي، وهدم المباني، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.
كما أعرب الوزراء عن دعمهم للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، باعتباره مدخلاً إنسانيًا أساسيًا لتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
وحذّروا من أن استمرار إسرائيل في نهجها التصعيدي يقوّض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة، ويعرض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف هذه السياسات وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمقترحات الوسطاء.
وحمّل البيان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية والمجاعة في غزة، مطالبًا بفتح جميع المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ودعا الدول إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإغاثية، بالتعاون مع الآليات الأممية.
وندد الوزراء بالتصريحات “غير المسؤولة” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن “إسرائيل الكبرى”، معتبرين أنها تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وأدانوا مخططات الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدف إلى تغيير الوضع الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين، بما في ذلك المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة.
كما أدان البيان بشدة جريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين في غزة، محذرًا من تصاعد وتيرة “إرهاب المستوطنين” في الضفة الغربية، وطالب بضرورة تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في الحكم والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تقديم الدعم الكامل لها من دول المنظمة والمجتمع الدولي.
وأكد الوزراء ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين، ودعوا الدول إلى اعتماد إعلان نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وملحقاته.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2210396?ref=rss&format=simple&link=link











