التجارة: تمكين الزوج من سجل الزوجة لا يعفيها من مسؤولية المخالفات

أكدت وزارة التجارة أن تسجيل السجل التجاري باسم الزوجة لا يعفيها من المسؤولية القانونية في حال وجود مخالفات، حتى لو لم تكن على علم بها. وأوضحت الوزارة أن تحديد التهمة والعقوبة يعود إلى الجهة القضائية المختصة، وذلك وفقًا لنظام مكافحة التستر، مشيرة إلى أن العقوبات تطبق بعد صدور قرار نهائي من اللجنة المختصة أو القضاء، وتختلف باختلاف جسامة كل حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتحقق صاحب السجل التجاري من عدم استغلال سجله في ممارسات مخالفة، مثل التستر التجاري، لتجنب المساءلة القانونية.

من جانبه، أوضح المحامي عبدالله الكاسب أن توكيل الزوجة لزوجها بالتصرف في السجل التجاري عبر وكالة شرعية أو تعيينه مديرًا للمنشأة لا يعتبر تسترًا تجاريًا، حيث يقتصر التستر على تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص بطرق غير نظامية.

وأكد الكاسب أن الزوجة، بصفتها مالكة السجل التجاري، تبقى مسؤولة نظامًا أمام الجهات الحكومية، وتتحمل كافة الالتزامات المالية والنظامية، وتعد مسؤولة عن أي جريمة تستر أو مخالفة تقع بحق المنشأة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2209475?ref=rss&format=simple&link=link