إيجار تسهل إدارة عقود الإيجار إلكترونياً في السعودية

في إطار جهود المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي، أطلقت وزارة الإسكان منصة إيجار الإلكترونية المتكاملة، بهدف تسهيل إدارة عقود الإيجار وتوفير بيئة إيجارية آمنة ومنظمة. وتعد المنصة ركيزة أساسية لتطوير سوق الإيجار السعودي، وضمان حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.
وتهدف منصة إيجار إلى تنظيم سوق الإيجار وتعزيز الشفافية فيه، وذلك من خلال توثيق العقود إلكترونيًا وتوفير الحماية القانونية لجميع الأطراف، كما تسعى المنصة إلى الحد من النزاعات العقارية وتوفير خدمات رقمية متكاملة لإدارة العقود بكل سهولة ويسر.
ويكتسب التسجيل في منصة إيجار أهمية كبرى لكل من المستأجرين والمؤجرين، حيث يمنحهم العديد من المزايا، فمن خلالها يتم توثيق العقود بشكل رسمي ومعتمد لدى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية التي تضمن حقوق الطرفين في حال حدوث أي خلافات. كما تسهل المنصة إدارة العقود إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المستخدمين.
وللاستفادة من خدمات المنصة، يجب على المستخدمين اتباع عدة خطوات بسيطة تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي واختيار نوع المستخدم سواء كان مستأجرًا أو مؤجرًا، ثم إنشاء حساب جديد عن طريق إدخال البيانات الشخصية وتأكيد الهوية من خلال رمز التحقق المُرسل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
وبالنسبة للمؤجرين، تتطلب المنصة تسجيل بيانات العقار بدقة، بما في ذلك العنوان، النوع، المساحة، وعدد الغرف، بالإضافة إلى قيمة الإيجار وشروط الدفع. أما المستأجرون، فيمكنهم البحث عن العقارات المتاحة والتواصل مع المؤجرين لإتمام العقد، ومن ثم إتمام العقد إلكترونيًا من خلال نموذج موحد، مع إمكانية الدفع الإلكتروني وإصدار العقد الرسمي.
وتتميز منصة إيجار بتوفير قاعدة بيانات واسعة للعقارات، مما يسهل على المستأجرين العثور على العقار المناسب، كما تتيح متابعة العقود الحالية والسابقة إلكترونيًا، وتوفر تقارير قانونية وإشعارات لمواعيد التجديد أو انتهاء الصلاحية، بالإضافة إلى ضمان حقوق الطرفين من خلال توثيق جميع الشروط والبنود بشكل رسمي.
ولتحقيق أقصى استفادة من المنصة، يُنصح بتحديث البيانات بشكل دوري، ومراجعة العقود بعناية قبل التوقيع، ومتابعة الإشعارات والتحديثات بانتظام، والاستفادة من خدمات الدعم الفني في حال وجود أي استفسارات.
وتعد منصة إيجار خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في قطاع الإيجار بالمملكة، فهي توفر تجربة سهلة وآمنة لإدارة العقود، وتعكس جهود المملكة في تحسين السوق العقاري وتعزيز الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
المصدر: https://www.matnnews.com/239315











