الكويت تسحب الجنسية من المذيع حامد كميل والحكم سعد كميل و361 آخرين

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب الجنسية من 363 شخصًا، في مرسوم رسمي شمل العديد من الأفراد، بمن فيهم الإعلامي البارز حامد كميل، وشقيقه الحكم الدولي المعروف سعد كميل، وفقًا لما تم تداوله عبر شبكة الكويت على منصة إكس.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار جاء نتيجة دراسة متأنية وشاملة لجميع الحالات، مع الالتزام الكامل باللوائح والقوانين الكويتية المنظمة للجنسية، مبينة أن الإجراء يطال الأفراد الذين مُنحوا الجنسية بناءً على التبعية أو اعتبارات أخرى، وتم سحبها وفقًا للمرسوم الرسمي الصادر.

ويأتي هذا القرار ضمن سياق قانوني وإداري يهدف إلى تطبيق شروط محددة لسحب الجنسية، والتي تستهدف الحالات التي لا تتوافق مع القانون أو تلك التي اكتُشفت فيها مخالفات أثناء منح الجنسية.

ويُعد سعد كميل، الذي طاله قرار سحب الجنسية، من أبرز الحكام الدوليين في كرة القدم الكويتية، حيث أدار العديد من المباريات المحلية والقارية، وشارك في تنظيم فعاليات رياضية كبرى على المستويين الآسيوي والعالمي.

أما حامد كميل، فهو إعلامي معروف في الكويت، قدم برامج تلفزيونية حازت على شعبية واسعة، وقد ترك بصمة واضحة في الإعلام الكويتي من خلال برامجه التثقيفية والإخبارية.

وعلى الفور، تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر، معربين عن صدمتهم ومطالبين باحترام الإجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، وقد انتشر الخبر على نطاق واسع على منصة إكس، مصحوبًا بهاشتاجات متعلقة بالأحداث الجارية في الكويت.

وبحسب القوانين الكويتية، يحق للحكومة سحب الجنسية في حالات محددة، مثل الحصول عليها بطرق غير قانونية، أو ارتكاب مخالفات تهدد الأمن القومي، أو اكتشاف تزوير في الوثائق، ويتم ذلك عبر مرسوم رسمي يوضح الإجراءات القانونية اللازمة.

ويتوقع أن يؤثر هذا القرار على مشاركة الحكم سعد كميل في النشاطات الرياضية الرسمية، خاصة على المستوى الدولي، حيث يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يكون الحكام من مواطني الدولة التي يمثلونها، كما قد يؤثر على عمل حامد كميل في المجال الإعلامي، حيث يشترط القانون الكويتي حصول الإعلاميين على الجنسية أو الإقامة القانونية لمزاولة المهنة.

ودعا خبراء قانونيون إلى ضرورة التزام السلطات بالشفافية في إعلان الحالات المستهدفة بسحب الجنسية، وتوضيح الأسباب والإجراءات القانونية لكل حالة، لتجنب أي التباس أو تفسير خاطئ من قبل الجمهور ووسائل الإعلام.

المصدر: https://www.matnnews.com/239273