السعودية للبحر الأحمر تضع اشتراطات جديدة لتأجير قوارب النزهة

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن مشروع متطلبات واشتراطات جديدة لتنظيم عمل قوارب النزهة، وذلك بهدف تطوير قطاع الأنشطة البحرية المتعلقة بالتأجير لأغراض النزهة، الغوص الترفيهي، والصيد الترفيهي.

وبينت الهيئة أن تأجير قوارب النزهة سيقتصر على مشغلي الأنشطة البحرية المرخصين، مع السماح لهم بتشغيل القوارب المسجلة لديهم ضمن قائمة الوسائط المصرح بها، كما ألزمت الهيئة ملاك قوارب النزهة الأفراد الراغبين في التأجير بالتعاقد مع مشغل مرخص، بحيث يتحمل المشغل كافة المسؤوليات النظامية المترتبة على ذلك، ويشترط ممارسة النشاط من خلال المراسي البحرية السياحية المرخصة.

وحددت الهيئة شروطًا لتنظيم الرحلات البحرية، حيث يتوجب الحصول على تصريح للمشاركة في المواكب والتجمعات البحرية، مع مراعاة عدم عرقلة الملاحة والالتزام بأنظمة أمن الحدود، ولوائح وزارة الرياضة، وضوابط الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، ولوائح وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما سمحت الهيئة بتنظيم رحلات مبيت بحرية شريطة تجهيز القارب وتحديد الموقع مسبقًا والحصول على الموافقات اللازمة وتوفير تجهيزات الإقامة والسلامة.

واشترطت الهيئة توفير مرافق مناسبة لراحة الركاب في الرحلات التي تتجاوز 60 دقيقة، وتوفير وسائل الراحة الأساسية مثل المقاعد المريحة، دورات المياه النظيفة، المياه الصالحة للشرب والاستحمام، والمناشف الشخصية، بالإضافة إلى مظلات للحماية من الشمس أو الأمطار، ومنعت الهيئة طلب أي عمولة أو مكافأة أو هدية أو خدمة من المستفيدين والمنشآت.

كما شددت الهيئة على إلزام القبطان والطاقم بارتداء زي موحد يعكس المظهر المهني، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الركاب أثناء الصعود والنزول من القارب، ومنع القصر دون 18 عامًا من استئجار أو ركوب القوارب دون ولي أمرهم، وعدم تجاوز العدد المسموح به للركاب.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجوز لها إلغاء الترخيص في حال عدم تقديم خدمات بجودة مقبولة، أو ورود شكاوى متكررة، أو وجود مخالفات متكررة للأنظمة، وفي حال الإلغاء، يُمنح المشغل مدة لا تتجاوز 14 يومًا للتوقف عن تقديم الأنشطة البحرية وتسوية الالتزامات القائمة.

وفيما يتعلق بحماية البيئة البحرية، شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة، وإعداد خطة لإدارة النفايات والالتزام بنقاط التجميع المخصصة، ومنع التخلص من النفايات بشكل عشوائي، كما يحظر التخلص من الزيوت والمواد السامة في المياه، ودخول المحميات البحرية دون تصريح، ويسمح بصيد الأسماك للاستهلاك الشخصي فقط، وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة، مع حظر بيعها وتداولها، ومنع صيد أسماك القرش والدلافين واستخدام الشباك وبنادق الصيد البحري.

وأكدت الهيئة على الالتزام بتوفير متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووجود من يقوم على رعايتهم، وإعطاء الأولوية لهم في حالات الطوارئ، وتمكينهم من الوصول إلى داخل القارب بكرسيهم الشخصي، وتوفير كراسي تنقل ملائمة، مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة المناسبة لهم، وحظر توقيعهم على تنازلات عن الخدمات أو المسؤولية المتعلقة بالأضرار والخسائر.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2209029?ref=rss&format=simple&link=link