السعودية توافق على تملك غير المقيمين للعقار بالهوية الرقمية

في خطوة نوعية نحو تسهيل الاستثمار العقاري، وافق مجلس الوزراء السعودي على استخدام الهوية الرقمية لتمكين غير السعوديين غير المقيمين من تملك العقارات في المملكة، ويهدف هذا القرار إلى توسيع قاعدة المستثمرين في القطاع العقاري السعودي وتعزيز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بتملك العقارات.

الهيئة العامة للعقار تتولى مهمة وضع الآليات اللازمة لتفعيل استخدام الهوية الرقمية في هذا المجال، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني، والجهات المعنية الأخرى، ويأتي هذا التنسيق لضمان سلاسة تنفيذ القرار وتكامله مع الأنظمة القائمة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الأمنية والتنظيمية.

كما وافق المجلس على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، مما يعكس اهتمام الحكومة بتنظيم هذا القطاع الحيوي وتطويره، كما سيتم تشكيل لجنة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تتولى مهام محددة في هذا الشأن، على أن يستكمل المجلس الإجراءات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة.

إلى جانب ذلك، أعاد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، ويهدف هذا التشكيل إلى ضمان تمثيل مختلف وجهات النظر والخبرات في إدارة الهيئة، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر في يوليو الماضي نظام تملك غير السعوديين للعقار، ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ في يناير 2026، وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وتسهيل تملك العقارات في السعودية لغير السعوديين، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2208966?ref=rss&format=simple&link=link