البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات جديدة لتنظيم المصانع داخل وخارج النطاق العمراني

وزارة البلديات والإسكان تعلن عن اعتماد اشتراطات تنظيمية جديدة للمصانع في مختلف مناطق المملكة، سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، وذلك بهدف تحسين البيئة الاستثمارية الصناعية ورفع مستوى الامتثال، بالإضافة إلى تهيئة مواقع آمنة ومناسبة تتماشى مع خطط التنمية العمرانية.

وتشمل هذه الاشتراطات جميع أنواع المصانع، حيث يتطلب إصدار الترخيص وجود سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وموافقة الدفاع المدني فيما يتعلق بالحماية من الحريق وسلامة المبنى.

وتتضمن الضوابط المكانية أن يقع المصنع ضمن المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري، وأن تتراوح مساحته ما بين 300 و 600 متر مربع، مع الالتزام بالارتدادات النظامية، وتوفير مواقف للشاحنات والمركبات، ومناطق مخصصة للتحميل والتفريغ، وتقديم تصميم هندسي معتمد يوضح حركة الشاحنات والمشاة والمداخل والمخارج ونقاط الرقابة.

وتلزم الاشتراطات الفنية والمعمارية المستثمرين بالامتثال لكود البناء السعودي، واستخدام المواد المقاومة للحريق في التشطيبات، وتوفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء، ومسارات لذوي الإعاقة، والالتزام بتصميم الواجهات وفق الكود العمراني المعتمد.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية، والتي تشمل تركيب كاميرات مراقبة أمنية، ووضع اللوحات الداخلية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال وجود منافذ بيع، وعدم مزاولة النشاط خارج حدود الموقع المرخص أو بعد انتهاء الترخيص، وعرض الرمز الإلكتروني الموحد (QR) المرتبط ببيانات الترخيص، لضمان الشفافية وسهولة التحقق.

كما تفرض الاشتراطات الفصل بين الأنشطة الأساسية والإضافية، وتطبيق آليات لإدارة النفايات، ومعايير للنظافة العامة والصيانة الدورية. وستقوم الجهات البلدية بمتابعة تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الأنشطة الصناعية، وتعزيز الامتثال، وتهيئة بيئة منظمة وآمنة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2208780?ref=rss&format=simple&link=link