نزاهة والموارد البشرية تتصدّيان لاستغلال السلطة في التوظيف

تحذر مصادر قانونية وخبراء في الموارد البشرية من استغلال النفوذ في التوظيف الحكومي، مؤكدين أن هذه الممارسات تعرض مرتكبيها لعقوبات تصل إلى السجن والغرامة والفصل من الوظيفة.

وشدد القانونيون على أن استغلال الموظف العام لسلطته لتحقيق مصلحة شخصية أو للإضرار بالآخرين يعتبر جريمة فساد تستوجب المساءلة، مبينين أن الآليات الرقابية المشتركة بين وزارة الموارد البشرية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) تهدف إلى الحد من هذه الممارسات واستقبال ومعالجة الشكاوى.

وأكد المختص في الموارد البشرية الدكتور خالد رشاد خياط أن القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين تهدف إلى إعادة تنظيم عمليات التوظيف في القطاع الحكومي وتعزيز كفاءة الاستقطاب، حيث تلزم الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لإلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل المستخدمة لأغراض التوظيف أو العقود الاستشارية.

كما تضمنت القواعد وضع سلم أجور ومزايا ولائحة إدارية بالتنسيق بين وزارتي الموارد البشرية والمالية، وتطبيقها على جميع المتعاقدين في إطار البرنامج، إضافة إلى إعداد خطة للقوى العاملة لمدة ثلاث سنوات قبل أي توظيف جديد.

من جهتها، حذرت الأخصائية الاجتماعية آلاء عابد من أن استغلال بعض المديرين لبند استقطاب الكفاءات لتعيين معارفهم بعقود مبالغ فيها يُعد ممارسة غير عادلة تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص، وتؤدي إلى إقصاء أصحاب الكفاءة والابتكار وإضعاف روح التنافس الإيجابي.

وبينت أن هذه الممارسات تشوه صورة العدالة الوظيفية وتضعف الإيمان بالمؤسسات، مؤكدة أهمية الدور الفعّال لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ضبط مثل هذه التجاوزات.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2207748?ref=rss&format=simple&link=link