لبنان يناقش حصر السلاح ومهلة للجيش لإعداد خطة التنفيذ

تتصاعد وتيرة النقاشات في لبنان حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، في ظل رفض حزب الله لقرارات الحكومة المتعلقة بهذا الشأن. وتكثف الحكومة اللبنانية من مشاوراتها لوضع جدول زمني وآليات تنفيذية فعالة، تمهيدًا لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء، بهدف تطبيقها قبل نهاية العام الجاري.

وأكد وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة، في تصريحات صحفية، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في قرار حصر السلاح بيد الدولة، وعدم التراجع عنه.

وتطالب الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة شاملة لحصر السلاح، على أن يقرها مجلس الوزراء إلى جانب بنود الورقة الأمريكية المقترحة، وتتضمن الخطة مراحل زمنية محددة لنزع السلاح على أن يبدأ الجيش اللبناني في تفكيك نسبة كبيرة من الأسلحة المتنوعة خلال شهر من إقرارها.

وبحسب الخطة، تتضمن المرحلة الثانية استكمال انسحاب إسرائيل من الجنوب، بالإضافة إلى بدء مفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين، والشروع في ورشة إعادة إعمار المناطق المتضررة، تمهيدًا لعودة النازحين إلى قراهم، ومعالجة النقاط الحدودية المتنازع عليها، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وفي يونيو الماضي، أعلن رئيس الوزراء اللبناني عن تفكيك الجيش لأكثر من 500 موقع عسكري ومخزن أسلحة في جنوب البلاد، وذلك تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

بينما أشارت مصادر لبنانية إلى أن حزب الله أبدى بعض المرونة فيما يتعلق بتسليم أسلحته بعيدة المدى، شريطة انسحاب إسرائيل من المناطق التي تقدمت إليها خلال الحرب، والسماح بإعادة إعمار المناطق المتضررة، ووقف الضربات، مقابل احتفاظه ببعض الأسلحة الدفاعية مثل المسيرات وصواريخ الكورنيت، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اللبنانية، وتؤكد على ضرورة أن يظل السلاح حكرًا على الدولة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2207796?ref=rss&format=simple&link=link