غضب عارم لدى المغاربة بعد تقليص فرنسا تأشيرات الدخول بأكثر من 80%

تراجعت أعداد التأشيرات التي تمنحها مصالح القنصليات الفرنسية في المغرب بشكل ملموس خلال السنوات الاخيرة.

وحسب تقارير المديرية العامة للأجانب بفرنسا التابعة للداخلية، كان عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة قبل 2020 يفوق 300 ألف تأشيرة سنويا، 323 ألفا سنة 2017، 330 ألفا سنة 2018، 342 ألفا سنة 2019.

غير أن هذا العدد انخفض بنسبة 70% سنة 2020، وبلغ 97 ألفا و572 بسبب تشديد القيود على السفر خلال جائحة كوفيد.

وبعد فتح الحدود وعودة حركة التنقل بين الدول سنة 2021، ظل عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة منخفضا، إذ لم يتجاوز 69 ألفا و408، ولن تصدر الأرقام المتعلقة بسنة 2022 إلا في يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر قنصلي قوله إنه تم، العام الجاري، رفض ما بين 70% و80% من طلبات تأشيرة “شنغن”.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي إنهم توصلوا بشكايات من مواطنين تضرروا جراء حرمانهم من التأشيرة، مما دفع الجمعية للدعوة للاحتجاج أمام مقر الاتحاد الأوروبي.

وأضاف -في حديث مع الجزيرة نت- أن العديد من الشكايات تتعلق بمرضى كانت لديهم مواعيد طبية وارتباطات بمؤسسات صحية فرنسية ولم يستطيعوا متابعة علاجهم، وطلبة تلقوا القبول من جامعات فرنسية ولم يتمكنوا من السفر.

ولفت غالي إلى أن الأمر لا يقتصر على المصالح القنصلية الفرنسية، بل يهم بشكل أقل سفارات دول أخرى مثل إسبانيا وبلجيكا وبولندا.

ورجح أن يكون الاتحاد الأوروبي قد قرر تخفيض التأشيرات الممنوحة للمغاربة، تحت ضغط التيارات اليمينية التي أصبح لها تأثير في مؤسساته وعدد من الحكومات الأوروبية، وتضغط للتنصل من التزامات أوروبا مع دول الجوار.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “إذا كانت أوروبا تبحث عن مصالحها، فإن عليها القيام أيضا بالتزاماتها في إطار سياسة الجوار”.

بذكر أن السلطات الفرنسية قد أعلنت العام الماضي تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50%، تونس 30%، غير أنها ألغت القرار بالنسبة للجزائريين والتونسة.

وعزت باريس هذا القرار لعدم تعاون المغرب في إعادة مهاجرين غير نظاميين، وهو ما نفته الرباط، واعتبره وزير خارجية المملكة “غير مبرر”.